تأثير قانون صدور چك اصلاحي بر ضمانت اجراهاي قانوني آن

چك به‌عنوان يكي از اسناد تجاري نقش بسزايي در افزايش نقل و انتقالات پولي داشته است. لذا وضع مطلوب‌ترين قواعد و مقررات بر اين سند جهت تقويت جايگاه آن در سيستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون‌گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاكنون مقررات بسياري بر چك وضع شده كه آخرين آنها مربوط به قانون اصلاحي سال 97 است. به‌موجب قانون مزبور، تحولات بسياري در خصوص مسائل مختلف مربوط به چك پديد آمده است كه يكي از مهم‌ترين آنها، تغييرات ايجادشده در زمينه ضمانت اجراهاي قانوني چك است. برخي از آنها در راستاي اصلاح مقررات گذشته و ايجاد تغييراتي در آنها و برخي ديگر از ابداعات قانون‌گذار در قانون مذكور هست. از جمله ابداعات قانون‌گذار در اين زمينه مي‌توان به مطالبه وجه چك از طريق اجراي احكام دادگستري بدون رسيدگي قضايي و همچنين وضع ضمانت اجراهاي مربوط به سيستم بانكي اشاره نمود. به‌طور كلي وضع چنين ضمانت اجراهايي با رويكرد غيركيفري و ايجاد محروميت‌هايي از خدمات بانكي نسبت به صادركننده چك‌هاي بلامحل، خود نشان از تغيير رويكرد قانون‌گذار از سياست‌هاي سركوبگرانه و جايگزين نمودن رويكرد حقوقي و بانكي جهت وصول وجه چك‌هاي برگشتي دارد.