مسئوليت مدني اشخاص مرتبط با انتقال خون با اختصاص بر بخش بانك خون در شرايط كرونا

شيوع ويروس كرونا (كوويد 19) در سال 2019 ميلادي، علاوه بر خسارات مختلف جسمي، مادي و معنوي، زندگي اجتماعي و اقتصادي بسياري از مردم به‌ويژه مردم كشور ايران را تحت تأثير قرار داد. با عنايت به اينكه ويروس مذكور به طرق مختلف در افراد ظاهر مي‌شود، ممكن است باعث از دست دادن خون در بيماران مبتلا گردد و لازم باشد كه از بانك خون، تأمين نياز شود؛ بنابراين از جمله مسائل حقوقي قابل طرح در ارتباط با تأمين خون توسط بانك خون در شرايط شيوع ويروس كوويد 19 (كرونا)، مسئوليت مدني بانك خون است. به‌موجب اين تحقيق كه به روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته، كاركنان بانك خون مسئول سلامت بيمار در هنگام تزريق خون يا فرآورده‌هاي آن در شرايط عادي هستند و به ميزان تقصير مؤثر در خسارت پيش‌آمده در حال بيمار، مسئول جبران خسارت هستند. همچنين در شرايط اورژانسي همانند شرايط غيرقابل كنترل كرونا، بانك خون هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال بيماران درخواست‌كننده خون ندارند و در صورتي كه طبق دستور پزشك، خون يا فرآورده‌هاي خوني براي بيمار درخواست و مهيا شده باشد، بسته به ميزان تقصير پزشك و عدم نظارت وي بر تزريق خون توسط پرستار، مسئوليت مدني بر وي بار مي‏شود، مگر اينكه تقصير پرستار بر عملكرد نادرست وي به اثبات برسد. در نهايت، جبران خسارت اعم از مادي و معنوي بسته به مؤثر بودن عملكرد هركدام از بخش‌هاي فوق بر آنها خواه مجزا و خواه به‌صورت تضامني بار مي‏گردد.