اثر نگرش و مباني اقتصادي بر سياست‌گذاري كيفري در زمينه مالكيت فكري

امروزه ردپاي حقوق مالكيت فكري را در همه عرصه‌ها مي‌توان ديد. از طرفي اقتصاد نيز از ديرباز لازمه پيشرفت و تداوم يك كشور است. حقوق مالكيت فكري با رشد و توسعه اقتصادي رابطه مستقيم و غيرمستقيم دارد. با قوانين كارآمد و مناسب در اين عرصه مي‌توان نمود آن را در بخش‌هاي مختلف مشاهده كرد. از اين رو هدف اين پژوهش اين است كه اثر نگرش و مباني اقتصادي بر سياست‌گذاري‌هاي كيفري در زمينه مالكيت فكري (به‌صورت كيفي) مورد تحليل و بررسي قرار دهد و به اين سؤال پاسخ دهد كه نگرش و مباني اقتصادي بر سياست كيفري مطلوب در اين حوزه به چه نوع مجازات مناسب و كارآمد نيازمند است؟ فرضيه تحقيق اين است كه ماهيت جرايم مالكيت فكري به‌گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد مجازات جزاي نقدي و همچنين در نظر گرفتن خسارت‌هاي تنبيهي، كارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله‌اي مجازات حبس نمي‌تواند كارآمد و مفيد باشد و به عبارتي بايد هزينه‌هاي جرم را نيز در نظر گرفت. اين پژوهش بر اساس روش اسنادي و‌ ميداني در قالب مصاحبه با بهره‌مندي از منابع كتابخانه‌اي صورت گرفته است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌‌دهد كه در صورت تعيين مجازات حبس بايد معياري بر اساس نوع جرم بر اساس شرايط و در نظر گرفتن عوامل مختلف براي مجرم تعيين گردد.