رعايت اصول دادرسي عادلانه در تخلفات اداري و انتظامي؛ ايران و انگلستان با تأكيد بر اصل منع محاكمه و مجازات مجدد

اصل ممنوعيت محاكمه و مجازات مجدد به‌عنوان يكي از اصول دادرسي منصفانه ريشه در پذيرش اثر سلبي احكام كيفري خارجي دارد و برگرفته از مهم‌ترين اهداف حقوق كيفري بين‌المللي، يعني جلوگيري از مجازات مجدد متهم براي عمل مجرمانه واحد است. اين ممنوعيت، يادآور قاعده مهمي در آيين دادرسي كيفري، با عنوان اعتبار قضيه قضاوت‌شده كيفري در دادگاه كيفري است. تخلفات اداري و انتظامي نيز هرچند با جرايم كيفري تفاوت‌هاي معتنابهي از جهت ماهيت، منابع و مصاديق دارند اما در مقام مقايسه، شباهت‌هاي آنان به‌ويژه در پيش‌بيني ضمانت اجراهاي سركوبگر قابل توجه است چنانكه نمي‌توان آنها را دو حوزه كاملاً مستقل و بيگانه از هم دانست. از طرفي امروزه ورود به بحث قلمرو كيفري، توجه به اين شباهت‌ها را كه زمينه‌ساز برخورداري مرتكب از تضمينات اصول دادرسي عادلانه است هم در جرايم و هم در تخلفات اداري و انتظامي بيش‌ازپيش ضروري كرده است. در ايران در رابطه با تخلفات اداري و انتظامي برخي از اصول دادرسي منصفانه به‌ويژه اصل مهم منع محاكمه و مجازات مجدد، نه‌تنها رعايت نمي‌گردد بلكه به‌موجب ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 حتي خلاف آن مقرر گرديده است. بنابراين نگارنده در اين مقاله ضمن مقايسه اجمالي جرايم و تخلفات، با اين فرض كه نظام كيفري انگلستان در اين زمينه الگوي مناسبي است مختصراً به رويه دادگاه‌هاي اداري اين كشور نيز پرداخته است. روش مطالعه در اين مقاله تحليلي ـ توصيفي و بر اساس بررسي متون داخلي و خارجي مرتبط است.