قابل‌ گذشت شدن سرقت در قانون كاهش 1399 و تبعات حقوقي آن

زمينه و هدف: قانونگذار ايران در ماده 11 قانون كاهش 1399 براي دستيابي به اهدافي چون كاهش جمعيت كيفري زندان، متمايل شدن به سمت سياست عدالت ترميمي با دادن اين امتياز به شاكي كه بتواند گذشت كند؛ برداشتن بار رسيدگي به برخي جرايم از دوش محاكم قضايي و كاهش حجم پرونده‌هاي كيفري، برخي جرايم كه تا قبل از آن، غيرقابل‌گذشت بودند را قابل‌گذشت نموده است. مواد و روش‌ها: روش مطالعه و گردآوري اطلاعات و يافته‌هاي پژوهش، توصيفي است. ملاحظات اخلاقي: كليه اصول اخلاقي حاكم در پژوهش، در تقرير اين مقاله رعايت شده است. يافته‌ها و نتيجه‌گيري: طبق مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزيرات اگر ارزش مال بيش از دويست ميليون ريال نباشد در شمار جرايم قابل‌گذشت ذيل ماده 104 قانون تعزيرات قرار گرفتند. يعني ارتكاب يك جرم را تا ميزان مبلغ خاصي قابل‌گذشت و از آن ميزان به بالا غير قابل‌گذشت اعلام نمود. اين اقدام درواقع با تمام ملاك‌ها و سياست‌هاي تفكيك جرايم قابل‌گذشت از غيرقابل‌گذشت تعارض دارد و همچنين اين اقدام كاملاً غيرحقوقي و غيرقضايي مي‌باشد و بيشتر رويكردي اجتماعي مي‌باشد. با اين اقدام قانونگذار، جرم سرقت كه از بارزترين جرايم عليه نظم و امنيت عمومي مي‌باشد، قابل‌گذشت دانسته شده است؛ يعني تا زماني كه شاكي شكايت نكند، دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم حق شروع به تعقيب متهم را ندارد و درنتيجه باعث جري شدن سارقين شده و در پي آن شاهد افزايش سرقت‌هاي خرد مي‌باشيم كه خود، سبب از بين رفتن نظم و امنيت عمومي مي‌شود.