ارائه ساختار مناسب براي گزارش كارشناسان رسمي دادگستري در زمينه ورشكستگي

موضوع و هدف مقاله:« ورشكستگي »از موضوعاتي است كه دادگاه براي بررسي آن به تخصص كارشناسان رسمي حسابداري (حسابداران دادگاهي در ايران) نياز دارد. كارشناسان، اسناد و مدارك مالي تاجر را بررسي مي كنند، سپس نظر خود را در قالب گزارش كارشناسي به دادگاه اعلام مي كنند و قضات با استفاده از اين نظر، حكم ورشكستگي تاجر را صادر مي كنند. بنابراين كارشناسان حسابداري، نقش با اهميتي در احراز ورشكستگي تاجر دارند. در سند تحول قضايي، وجود خطا در نظرات كارشناسي يكي از دلايل غيرمتقن بودن برخي از آرا و تصميمات قضايي اعلام شده و طراحي كاربرگه اي استاندارد براي فرآيند كارشناسي به عنوان راهكاري براي كاهش اين خطا ارائه شده است. با توجه به پيامدهاي موضوع ورشكستگي و نقش با اهميت كارشناسان حسابداري در احراز آن، اين پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب براي گزارش كارشناسي در زمينۀ ورشكستگي انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعۀ مباني نظري، ديدگاه هاي حقوقي مختلف نسبت به موضوع ورشكستگي و اجزاي گزارش كارشناسي گردآوري و سپس با اجراي روش دلفي فازي در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان داراي صلاحيت در اين زمينه، جمع آوري شده است.يافته هاي پژوهش: نتايج تحقيق نشان مي دهد با توجه به اين كه حقوقدانان ديدگاه هاي مختلفي نسبت به ورشكستگي دارند و اتخاذ هر يك از اين ديدگاه ها توسط قاضي بر اقدامات كارشناس و نتيجۀ كارشناسي توقف بر محور گردش » مؤثر است. لازم است قاضي در قرار كارشناسي مشخص كند كه ديدگاه او منطبق با و كارشناسان نظر خود را مطابق با رويۀ قضايي مشخص شده « توقف بر محور ترازنامه » است يا « وجوه نقد اعلام كنند.نتيجه گيري، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهايت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب براي گزارش كارشناسي متشكل از 14 بخش ارائه شده است.