تحليل حقوق مدني در نظام حقوقي پارسي

نظام حقوقي پارسي با توجه به مستندات با تعيين قواعد كلي از روزگار سلسله پادشاهي مادها تا پايان سلسله ساسانيان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدني از قبيل مالكيت، وقف، قواعد عمومي قراردادها، بيع، اجاره، شركت، وكالت، كفالت، رهن، ضمان، وصيت، ارث و حقوق خانواده قاعده‌گذاري كرده كه نمايانگر داشتن اصول، قواعد و عرف‌هاي مسلم حقوقي آن روزگار است. هرچند اين اصول و قواعد ريشه در وجدان مشترك بشريت دارند ولي شناسايي اين قواعد اهميت زيادي دارد. اين نظام حقوقي در ايران باستان كه شامل كشورهاي كنوني از جمله ايران، افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان، آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، بخشي از پاكستان، بخشي از تركيه، تركمنستان و عراق بوده، حاكميت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد مي‌توان استنباط كرد در نظام حقوقي پارسي مباحث گوناگون حقوق مدني به شكل مدون وجود داشته است. اين نظام حقوقي در زمره حقوق نوشته قرار مي‌گيرد. منشأ قواعد حقوقي در اين نظام حقوقي، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامين پادشاهان بوده، نظام حقوقي پارسي به‌ويژه در روزگار ساسانيان در برخي از موضوعات حقوقي مانند احوال شخصيه متأثر از آموزه‌هاي دين زرتشت است. لازم به ذكر است پس از سقوط سلسله ساسانيان نظام حقوقي پارسي در هيچ كشوري حاكميت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصيه حقوق پارسي هم‌اكنون براي پيروان دين زرتشتي در ايران لازم‌الاجرا است. نگارنده در اين مقاله مي‌كوشد با استفاده از منابع معتبر به‌جامانده به تحليل حقوقي مباحث گوناگون حقوق مدني در نظام حقوقي پارسي بپردازد.