تناسب كيفر زنان در فقه و حقوق ايران با نگاهي به اصل مصالح عاليه

امروزه، مسئله حفظ تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت صيانت از آن بر مبناي اصل مصلحت، يكي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين مسائل اجتماعي و فرهنگي محسوب مي‌گردد زيرا تأثير بسزاي نهاد خانواده به‌عنوان زيربناي ساختار جامعه بشري در مقابل جامعه پيش رو، بديهي و انكارناپذير است. در اين راستا، مي‌توان به‌صراحت بيان نمود كه استحكام بنيان خانواده بر مبناي نقش زن در مقام همسر و مقام والاي مادري استوار است. صراحت اين سخن با عنايت به وظايفي كه زن در خانواده ايفا مي‌كند، محرز مي‌گردد. نظر به آنكه زن و مرد ذاتاً و خلقتاً به لحاظ جسمي و ابعاد روحي متفاوت از يكديگر هستند، شارع مقدس جهت تعيين مجازات در جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات، اين تفاوت‌ها را ملاك قرار داده است. قانون‌گذار جمهوري اسلامي نيز در راستاي تعيين مجازات جهت نيل به اهداف و مقاصد مجازات، تمسك به اصولي همچون اصل فردي كردن را روا داشته است. در مسئله تناسب كيفر زنان به اين موضوع پرداخته شده است كه در صورت وقوع بزه‌كاري از ناحيه زنان با در نظر داشتن تفاوت‌هاي خلقتي و در معرض آسيب بودن اين قشر و مصلحت خانواده و صيانت از آن، مجازات متناسب در نظر گرفته شود. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه زن در حوزه خانواده، دو وظيفه مهم مادري و همسري را بر عهده دارد كه عدم توجه به اين مسئله، تهديدي جدي نسبت به سلامت نسل آينده از مادران و فرزندهايشان خواهد بود. اين تحقيق، درصدد دستيابي به عملكرد قانون‌گذار در اعمال مجازات زنان با توجه به شاخصه عدم آسيب خانواده و فرزندان به‌صورت تحليلي-انتقادي و كتابخانه‌اي است. پس از بررسي مطالب ازجمله مباني، معيارها و جلوه‌‌هاي تناسب كيفر زنان، مشخص شده است كه با توجه به نقش اساسي زن در حوزه خانواده و علي‌رغم تأكيدات و مستندات فقهي-حقوقي بر ضرورت تحكيم بنيان خانواده، در حوزه جرائم مستوجب تعزير، شاخصه‌اي جهت تعيين مجازات زنان بزه‌كار بر مبناي اصل مصلحت عاليه خانواده پيش‌بيني نشده است و در اين زمينه خلأ قانوني وجود دارد.