اجاره دريا‌هاي سرزميني و حق مالكيت عمومي بر آن

حقوق دريا‌ها به جهت امتيازات اختصاصي دريا‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. درياها در تمامي دوران به جهت حمل‌ونقل دريايي مورد توجه قرار گرفته و اكنون با پيشرفت روزافزون تكنولوژي و وجود منابع طبيعي در آن، بهره‌برداري از منابع دريايي بيش‌ازپيش مورد توجه است. همين امر سبب شده تا قابليت تملك منافع آن نيازمند دقت نظر گردد. منابع درياي شمالي ايران، خزر (كاسپين) و تقسيم آن با همسايگان اين خطه و واگذاري مجوز صيد ترال به چيني‌ها در آب‌هاي جنوبي كشور زمينه‌ساز تحقيق حاضر شد. اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش مهم است كه اساساً در قوانين ايران آيا درياهاي سرزميني قابليت واگذاري را دارند يا خير؟ از يك سو، در جنوب كشور با اعلام رسمي مقامات، سخن از واگذاري مجوز يا به تعبير عوام، اجاره دريا به صيادان چيني براي طولاني‌مدت در قرارداد 25 ساله داده شده و از سويي ديگر، با فناوري‌هاي اعلامي، تمامي موجودات زنده آن به‌مرور به تاراج مي‌رود. با توجه به اين موارد، حدود اعمال حاكميتي در چهارچوب قوانين دريايي و امكان واگذاري آن با لحاظ حفظ تماميت ارضي يا واگذاري منابع موجود در آن به بيگانگان با استناد به منابع فقهي و متون قانوني مستند و پشتوانه قانوني را دارا است يا خير؟ اين پرسش ها، اساس پژوهش حاضر را بنيان نهاد.