بررسي عناصر اصلي و ارائه الگو در راستاي توسعه اجتماعي با بهره‌گيري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

چند دهه اخير در محافل علمي ايران، صحبت پيرامون توسعه سياسي و اقتصادي با در نظر گرفتن پيشرفت و توسعه در ابعاد مختلف آن در كشورهاي غربي بالا گرفت اما توفيق و انجامي نيافت. اين امر كه چرا جامعه ايران با وجود اصول متعددي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌تفصيل به آن پرداخته شده، همواره از مسير توسعه و به‌ويژه بعد اجتماعي آن عقب مانده، بسيار مورد توجه واقع شده است. البته اين جاماندگي از عوامل مختلف و متعددي نسئت مي‌گيرد؛ ايضاً توسعه اجتماعي منجر به تقويت دموكراسي نيز مي‌گردد چراكه مشاركت همه‌جانبه شهروندان را مي‌طلبد. همچنين، توسعه اجتماعي را مي‌توان راهبردي جهت مقابله با فقر پنداشت. بااين حال، فرايندي بسيار پيچيده و بلندمدت است.براي نيل به اهداف توسعه اجتماعي، توجه به ديگر ابعاد توسعه، بالأخص توسعه اقتصادي و سياسي، بسيار حياتي است به‌نحوي‌كه مي‌توان با اطمينان اذعان داشت كه بدون تحقق توسعه اقتصادي، حركت در مسير توسعه اجتماعي ناممكن است. با توجه به اوضاع اقتصادي امروز ايران، اين امر با مشكلات متعددي مواجه مي‌گردد. نگارندگان در پژوهش حاضر، ضمن بهره‌گيري از روش كتابخانه‌اي و نقد، تحليل و بررسي قوانين، مقررات و وقايع، الگوي نوين توسعه اجتماعي را از رهگذر مطالعه تطبيقي ارزيابي شاخصه‌هاي جهاني و اصول حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهنمون مي‌سازند.