سلاح و نقش آن در پليس علمي و كمك به كشف جرائم

واژه به‌ظاهر ساده و بي‌آلايش اسلحه، در عالم حقوق جزا سهل ممتنع به شمار مي‌آيد. سابقه قانون‌گذاري ايران گواه بر اين مدعاست كه مفهوم حقوقي اسلحه ابهام‌برانگيز است. مقنن با وضع تبصره الحاقي ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۸۷ و تصويب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز در سال ۱۳۹۰ و آيين‌نامه اجرايي آن، تا حدي به تنقيح مطلب پرداخته است ليكن در رابطه با ضابطه و معيار اسلحه در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵، همچنان محل ابهام باقي است و تضارب آرا و عقايد، هرچند موجب پويايي دانش است اما نگرش‌هاي متفاوت و طرز تفكرهاي مختلف از تبصره مذكور در مقام عمل، گاه موجب سهل‌‌گيري و گاه موجب سختگيري در رسيدگي شكلي و نهايتاً تبرئه يا محكوميت را در رسيدگي ماهوي براي مرتكب آن در شرايط مشابه يكسان رقم مي‌زند. از ابتداي تشكيل جوامع بشري، جرم و ترس از وقوع آن، يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي انسان بوده است. در عصر حاضر كه با استفاده از فناوري‌‌هاي جديد عملاً مرزها از بين رفته‌ و جهاني شدن نيز به گسترش و تسهيل ارتباطات فرا مرزي دامن مي‌‌زند، ارتكاب «جنايات سازمان‌يافته» معضلي است كه جامعه جهاني قرن بيست و يكم و كل بشريت را تهديد مي‌كند. اهميت اين موضوع موجب صرف حجم بسيار بالايي از درآمد ملي كشورها به‌‌منظور مبارزه با جرم و سازمان‌دهي تلاش‌هاي گوناگون ملي و بين‌المللي جهت مهار آن شده است. اين تلاش‌ها، گاه به شكل واكنش و سركوبگري و گاه به شكل اقدامات منفعل و غيرمستقيم نمود پيدا مي‌كنند. در اين تحقيق با مطالعات كتابخانه‌اي به تبيين و تحليل اقدامات و تدابيري كه نيروي پليس علمي به‌صورت كنشي و واكنشي با هدف پيشگيري از جرم انجام مي‌دهد، پرداخته شده است.