بررسي جامعه‌شناختي اعمال حاكميت ديني بر معاهدات بين‌المللي در قانون‌گذاري ايران

دست نيافتن به اهداف و پيامدهاي مورد انتظار در توسعه اجتماعي، موضوع قانون‌خواهي و قانون‌گريزي را به يك مسئله پيچيده اجتماعي متأثر از ابعاد حقوقي و تاريخي تبديل نموده است. در اين مقاله، تنش ميان امر ديني و حقوق بين‌الملل با توجه به اعمال حاكميت ديني از مسير نهاد نظارتي شوراي نگهبان و با استفاده از نظريه‌هاي دين و حقوق وبر تبيين گرديد تا مشخص شود كه تا چه اندازه نظام سياسي اين تنش را با ابزار حق تحفظ و نظارت شرعي، تبديل به توافق نموده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه تعارضي جدي ميان حاكميت شرع و قوانين مدرن در حقوق بين‌الملل وجود دارد؛ از يك سو، موضوع اولويت حكم حكومتي بر حكم شرعي يك دستاويز براي اعمال مصلحت‌انديشانه قوانين داخلي و بين‌المللي بوده است و از سوي ديگر، تعداد معاهدات بين‌المللي كه با وجود مغايرت‌هاي شرعي و بنا بر ضروريات روز به تصويب رسيده‌اند، كم نيست. درنتيجه، نمي‌توان كاركرد نظارت شرعي شوراي نگهبان را به‌عنوان يك نهاد مشروعيت‌بخش به قوانين، كارآمد ديد زيرا اين نهاد با دخالت ملاحظات مذهبي بر قوانين، به‌جاي بهره بردن از خرد جمعي باعث سياسي شدن حقوق اجتماعي و فرهنگي شده است.