بررسي مسئوليت مدني ناشي از حمل خودرو با جرثقيل توسط پليس راهور

در سال‌هاي اخير آن چيزي كه به‌وفور در سطح خيابان‌هاي شهر ديده مي‌شود، حمل خودروهاي پارك‌‌شده در محل‌‌هاي ممنوعه به سمت پاركينگ‌ پليس راهور توسط جرثقيل‌‌ها است. در اين اثنا ممكن است اتفاقاتي رخ دهد كه علم حقوق بايد پاسخگوي آن باشد؛ ازجمله اين موارد، خسارات وارده به خودرويي است كه حمل مي‌گردد. مسئله اين است كه مسئوليت جبران اين خسارات با كيست؟ ما در اين مقاله با روش كتابخانه‌اي به بررسي اين مطلب پرداخته و پس از بررسي مطلب مي‌توان گفت با حصول شرايطي، مأمور پليس راهور كه دستور حمل خودرو را صادر نموده، در قبال اين خسارات مسئوليت مدني مي‌يابد و با شرايطي نيز راننده جرثقيل حمل‌كننده اين مسئوليت را به دوش مي‌كشد. در اين بررسي، مسئوليت مدني ناشي از حمل خودرو با جرثقيل توسط پليس راهور در نظام‌هاي حقوقي مختلف ازجمله فرانسه، آمريكا، آلمان و تركيه مورد بررسي قرار گرفت. در تمامي اين موارد، دولت و نهادهاي اجرايي، مسئوليت مدني اين اقدامات را بر عهده دارند و افراد متضرر مي‌توانند ادعاهاي خود را از طريق رويه‌هاي قانوني مربوطه مطرح كرده و خسارت موردنياز را دريافت كنند. اصول عدالت و حفظ حقوق شهروندان در مواجهه با اقدامات دولتي و نهادهاي اجرايي در همه اين نظام‌ها به‌عنوان اصول اساسي مدنظر قرار گرفته است و افراد مي‌توانند از طريق دادگاه‌ها و مراجع قضايي، از حقوق و منافع خود دفاع كرده و خسارت موردنياز را به دست آورند؛ بنابراين، اين بررسي نشان مي‌دهد كه حمل خودرو با جرثقيل توسط پليس راهور، يكي از مسائلي است كه در تمامي نظام‌هاي حقوقي مورد توجه و حفاظت بوده و حقوق و منافع تمامي افراد در مواجهه با اين اقدامات تضمين مي‌شود.