قلمرو اصل مصلحت در برقراري روابط نظامي جمهوري اسلامي با كفار حربي از ديدگاه فقهاي معاصر شيعه با تأكيد بر آراء فقهي امام خميني (ره)

از صدر اسلام تاكنون، روابط خارجي دولت اسلامي مورد توجه اولياي دين و فقهاي اسلامي بوده و استنباط احكام روابط خارجي مسلمانان با غيرمسلمانان در لابه‌لاي مباحث فقهي آنان ذكر شده است. در عصر حاضر، با پيروزي انقلاب و تشكيل حكومت جمهوري اسلامي بر مبناي فقه شيعه، همواره يكي از چالش‌هاي روبه‌روي اين حكومت، چگونگي و دايره برقراري روابط خارجي با ديگر دولت‌ها آن‌هم در نظم جديد جهاني بوده و هست؛ به‌خصوص در مواردي كه ارتباط با برخي دولت‌هاي متخاصم ضروري مي‌نمايد. حال پرسش پژوهش حاضر اين است كه بر اساس استنباطات فقهي فقهاي معاصر، علي‌الخصوص مرحوم امام (ره)، جايگاه اصل مصلحت در برقراري روابط نظامي با كافران (حربي و غيرحربي) و دشمنان دين چيست؟ فرضيه پژوهش نيز اين است كه بر اساس فقه پوياي حضرت امام (ره) و برخي ديگر از فقهاي معاصر، استنباطات جديد و برداشت‌هاي نويني از منابع فقهي مي‌توان ارائه داد كه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حكومت اسلامي در برقراري روابط با دولت‌ها، حتي دولت‌هاي متخاصم را تسهيل مي‌نمايد.بر اين اساس، پژوهش حاضر با روش پژوهشي توصيفي-تحليلي به واكاوي منابع فقهي شيعه و نظرات فقهاي معاصر، خصوصاً آراء فقهي حضرت امام خميني (ره) پرداخته است. نتيجه آنكه بر اساس آراي فقهي حضرت امام (ره) در تعريف از ولايت مطلقه فقيه و اصل مصلحت، اساساً احكام روابط خارجي (ازجمله رابطه نظامي با دشمن) در حيطه تصميمات حكومتي است و حكم قطعي و ثابتي ندارد و با توجه به مصلحت كشور و مردم، مي‌توان حتي حكم اوليه به برقراري برخي روابط خاص مثل رابطه نظامي با دولت‌هاي متخاصم داد.