امضاي الكترونيك، زمينه‌ساز پيشگيري از جرايم ثبتي

امضاي الكترونيك نتيجۀ محتوم ورود فناوري اطلاعات به عرصۀ مراودات حقوقي و ثبتي است. تازگي اين موضوع و قرار گرفتن آن در بستر حقوقي جامعه از يك‌سو و كاركرد آن در پيشگيري از تقلبات تجاري و جرايم ثبتي از سوي ديگر اهميت مطالعه و تحقيق را در اين زمينه اقتضاء مي‌كند. حوزه ثبت اسناد و املاك و به موازات آن، تجارت الكترونيكي عرصۀ تسجيل مالكيت، تنظيم و تنسيق اراده اشخاص و يكي از مهمترين سازكارهايي است كه توسط دولت در جهت حفظ حقوق شهروندان در زمينه اموال، عقود و وقايع حقوقي اتخاذ مي‌شود. شايد هدف ابتدائي ابداع امضاي الكترونيك و فرايندهاي مشابه آن، سرعت بخشيدن به مراودات تجاري و حقوقي بوده باشد؛ اما با توجه به فرايند و نحوه تحقق، مي‌توان امضاي الكترونيك را يكي از عوامل پيشگيري از وقوع جرم دانست. درك دقيق اين فرايند مستلزم اشراف‌‌ نسبي بر دو مقوله است؛ يكي ماهيت و فرايند امضاي الكترونيك و ديگر كيفيت و لازمه‌‌هاي پيشگيري. مقالۀ حاضر ضمن شناخت پيوند اين دو واقعيت، درصدد بررسي لازمه‌‌ها و عوامل افزايش تأثير امضاي الكترونيك بر پيشگيري از جرم است.