لزوم اصلاح كنوانسيون بيع‌ بين‌المللي كالا در پرتو رويكرد دولت‌ها و اقتضائات نوين جهاني

هماهنگ‌ سازي قوانين مخصوصاً در حوزه تجارت بين الملل با هدف جايگزيني قوانين پراكنده داخلي و بين‌المللي با مقررات متحدالشكل اهميت دارد و مي‌تواند از هزينه كسب اطلاع از قوانين هر كشور و تطبيق با آن‌ها‌ بكاهد و به تسهيل تجارت بين‌الملل كمك ‌كند. كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا در زمره همين تلاش‌هاست و ناظر بر هنجارهاي حقوقي حاكم بر قراردادهاي بيع كالا است. موفقيت اسناد در هماهنگ‌سازي را بر اساس مقبوليت و ميزان قطعيتي كه ايجاد نموده‌اند مي‌توان ارزيابي كرد. اما با گذشت قريب به 40 سال از تهيه اين سند كماكان بيش از نيمي از دولت‌ها و برخي اقتصادهاي بزرگ چون بريتانيا و هند آن را تصويب نكرده‌اند. همچنين نسبت به قطعيت مقررات آن و پاسخگويي به اقتضائات نوين تجارت و توسعه پايدار انتقاداتي وارد شده است. اما سوال اصلي اين است كه رويكرد دولت‌ها در قبال اين كنوانسيون چطور ارزيابي مي‌شود و اصلاح مقررات اين سند از چه حيث ضرورت دارد؟. اين مقاله با روش كتابخانه‌اي و رويكرد توصيفي-تحليلي به دنبال ارائه پاسخ به اين سوال و اثبات اين فرضيه بوده كه اصلاح كنوانسيون بيع‌ بين‌المللي در جهت پاسخ‌گويي به اقتضائات نوين بين‌المللي تجارت و توسعه پايدار الزامي است. لذا با بررسي جايگاه كنوانسيون در تجارت بين‌الملل و رويكرد دولتها در مواجهه با اين سند به تحليل اقتضائات تجارت بين‌الملل و توسعه پايدار به عنوان وجهه‌اي از تحولات جهاني كه نقاط ضعف كنوانسيون را ظاهر ساخته پرداخته و نتيجتاً لزوم اصلاح كنوانسيون از اين حيث را اثبات كرده است.