چالش‌هاي قانون گذاري مردم در حكمراني اسلامي با بررسي شرايط صحت شرعي تقنين از ديدگاه شهيد صدر

جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل جديد و بسيار متنوعي مواجه شده است. از جمله مسائل و بحران‌هاي نوپديد كه با حكمراني مبتني بر جمهوريت ايجاد شد، مسئله «گستره حضور مردم در عرصه قانون­گذاري» است. مقاله پيش­رو با كاربست روش كيفي استقرائي و عرفي با مطالعه آثار شهيد صدر به بررسي چالش قانون­گذاري مردم در حكمراني اسلامي پرداخته و با پرسش از شرايط صحت شرعي قانون­گذاري مردم از ديدگاه شهيد صدر، به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي حكمراني در جهان اسلام معاصر پاسخ داده‌است. يافته‌هاي تحقيق حاضر اين است كه در انديشه شهيد صدر، شرايط صحت شرعي قانون‌گذاري مردم، ذيل عناوينِ رعايت منطقة الفراغ شرعي، رعايت مصلحت عموم امت، تطبيق با مقتضيات زمان و مكان، مراعات شرايط مربوط به شخص قانون­گذار، تحديد به رابطه انسان با طبيعت و در نهايت مطابقت با قانون اساسي، دسته­بندي گرديده است. شهيد صدر با اين صورتبندي از نسبت شريعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شريعت با الگوى مردم‏سالارى دينى، تحولي رقم زد كه مى‏توان آن را گذار از نظم سياسي سنتي به نظم سياسي مردمى تعبير كرد. با توجه نظام انديشگي شهيد صدر، شريعت اسلامي از ظرفيت لازم براى حمايت تئوريك از نظريه مردم‏سالارى دينى برخوردار است.