تدوين نظام حقوقي حوزه هنر با تمركز بر موسيقي، سينما و تئاتر

قوانين و نظام حقوقي حوزه هنر با تمركز بر موسيقي، سينما و تئاتر دچار خلأها و چالش‌هاي زيادي است. اين پژوهش درصدد يافتن خلأهاي نظام حقوقي و قوانين حوزه هنر و ارائه الگويي براي قانون‌گذاران در راستاي تقنين قانون جامع هنر است. با بررسي صورت گرفته پنج ايراد ساختاري مشخص شد كه عبارت‌اند از: عدم قانون اختصاصي هنر، نگاه ابزاري به هنر براي تحقق «هنر اسلامي و ايراني»، نگاه قيم‌مآبانه «نظام پروانه» آثار هنري به‌جاي «نظام ثبتي»، عدم توجه به «حاكميت قانون» به‌خصوص «مسئوليت مدني دولت» و درنهايت بنگاه‌داري غيرشفاف هنري است. لذا باتوجه‌به ايرادات ساختاري مذكور و ايرادات در قوانين و مقررات موضوعه مندرج در پژوهش، براي ارائه «الگوي قانون جامع هنر»، يازده شاخص احصاء شده است كه عبارت‌اند از: حاكميت قانون، رويكرد آزادانه و نه كنترلي، مسئوليت مدني دولت، اصل شفافيت، رويكرد حمايتي از هنرمندان، انسجام قوانين از توليد تا پخش، جلوگيري از بنگاه‌داري دولت، شفافيت قوانين بودجه و اعتبارات دولتي، استقلال سنديكاها، تعاريف مضيق سلبي و رويكرد هنري نه ابزاري در قوانين و مقررات.اهداف پژوهش:بررسي خلأهاي قانوني حوزه هنر در موسيقي، سينما و تئاتر.ارائه الگوي مناسب براي قانون‌گذاران در راستاي تقنين قانون جامع هنر.سؤالات پژوهش:چه خلأهاي در حوزه قوانين مربوط به عرصه هنرهايي چون موسيقي، سينما و تئاتر وجود دارد؟چه الگوي مناسبيي مي‌توان براي قانون‌گذاري در حوزه هنر اتخاذ كرد؟