اصول و موارد فرا دستوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ (از ساختار تا هنجار)

ماهيت و چرايي رسميت اصول و موارد فرا دستوري در قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي ايران، مسئله محوري مقاله حاضر است. بدين جهت با بهره‌گيري و مبتني بر روشي توصيفي تحليلي و با اتخاذ رويكردي انتقادي به بحث و مداقه پرداخته‌ايم. مطابق يافته‌هاي پژوهشي ما، اصول و موارد مزبور دو مبحث مجزا و متمايز بوده و شناسايي و رسميت يافتن آن‌ها در قانون اساسي في‌نفسه محل خدشه و ايراد است. به عبارت بهتر قيد چنين مقولاتي مورد پذيرش نبوده و صرفاً از جهت حفظ ثبات و تضمين حاكميت قانون اساسي توجيه‌پذير لكن دامنه موسع آن‌ها داراي اشكال است. ازاين‌رو، ملاك مدنظر مقنّن اساسي ج.ا.ا بعد از بازنگري در اندراج موارد داراي وصف شكلي (ساختاري) و محتوايي (هنجاري) ذيل اصل ۱۷۷ از منظر اين نوشتار مورد نقد است. بااين‌حال بايد اذعان نمود، قانون اساسي فعلي كشور داراي مباني مكتبي و مردمي متقن بوده و جهت‌گيري آن در اين زمينه منطقي به نظر مي‌رسد. از ديدگاه ما هر نوع دستيازي به قانون اساسي به‌مثابه عالي‌ترين سند حقوقي سياسي كشور و اعمال تجديدنظر در متن آن الزاماً مي‌بايست با عنايت به اركان جمهوريت و اسلاميت و حفظ و صيانت از آن‌ها صورت گيرد.