بررسي تطبيقي خيار تدليس با خيار عيب و خيار تخلّف از وصف

تدليس به معناي فريبكاري، با پوشيده ماندن عيب يا اظهار صفت كمالي مفقود، نسبت به مورد قرارداد، تحقّق مي يابد. در عين حال، خيار عيب و خيار تخلّف از وصف نيز به ترتيب به واسطه عيب موجود و تخلّف از وصف مشروط موضوعيّت پيدا مي كنند. وجود اين وجه اشتراك چه بسا تمييز خيارات مذكور را در موارد مشابه، دشوار و در اجراي احكام با اشتباه مواجه كند. مع الوصف، غالب حقوقدانان با دخيل دانستن عنصر قصد و عمد در تحقّق تدليس، آن را از خيار عيب و تخلّف از وصف تمييز داده و رابطه بين آنها را عموم و خصوص من وجه دانسته اند. لكن با عنايت به منابع فقهي به نظر مي رسد چنين ديدگاهي با هدف شرع مقدّس از  بنيانگذاري  خيارات جهت تدارك ضرر و زيان وارده تعارض داشته و در برخي مواقع، منجرّ به عدم تدارك خسارات طرف متضرّر خواهد شد. لذا در راستاي تأمين غرض شارع در لزوم جبران ضرر و زيان طرف زيان ديده، بر آن شديم ماهيّت، آثار و احكام هر كدام از خيارات مذكور را مورد بررسي قرار داده تا بتوانيم رابطه و احيانا تفاوت بين آنها را به طور دقيق تبين نمائيم.