تبيين قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392

«ضرورت»، از عناوين ثانويه و قواعد مشهور فقهي و حقوقي است كه در غالب ابواب فقهي و بسياري از مسائل حقوقي كاربرد دارد به طوري كه هرگاه شرايط آن محقق شود خواه ناخواه، منطق تقنين، تفسير و دادورزي را متأثّر از خويش مي سازد. اين تأثير به ويژه در حقوق كيفري كه به دليل نظم عمومي، حسّاس و ضربه پذيرش و نيز متدولوژي خاصّش جايگاهي ويژه در ميان نظم هاي خرد و كلان حقوقي دارد، بسيار قابل توجه است؛ چه آن كه اصولاً حقوق كيفري به دليل ضمانت اجراهاي شديد و شخص محور خود، رو به كمينه گرايي دارد و حدوث ضرورت در حوزه حقوق كيفري نيز مانع از توسعه ضمانت اجراهاي كيفري مي گردد و بايد در پرتو اصل حدّاقلي شدن حقوق كيفري تفسير گردد؛ از اينرو، به جهت اهميّت بالاي اين بحث نوشتار حاضر با روش توصيفي - تحليلي و مبتني بر داده هاي كتابخانه اي به بحث از حدود و ثغور و ملاكات و شرايط حاكم بر قاعده ضرورت در قانون مجازات اسلامي جديد پرداخته و نشان داده است كه بهره گيري از اين قاعده كاملاً مبتني بر منطق و روح حاكم بر حقوق كيفري است و همين امر، بكارگيري آن را در حقوق كيفري، به مراتب ساده تر از پذيرش و إعمال آن در حوزه هاي ديگر حقوقي و از جمله مسئوليّت مدني مي گرداند. بر اين اساس، پيشنهاد مي شود كه در خصوص تأثير اضطرار بر حقوق مسئوليّت مدني با احتياط بيشتري گام برداشته شود و از اينرو، تأثير آن محدود به موارد مصرّح قانوني و به ويژه مسئوليّت هاي مدني مبتني بر تقصير گردد.