ايراد منجّز نبودن موضوع دعوي در فقه اماميه با رويكرد تطبيقي با حقوق كشورهاي اسلامي و فرانسه

اظهار ادّعا به صيغه جزم، يكي از شرايطي است كه در فقه براي پذيرش دعوا بيان شده است؛ البته جزمي بودن دعوا يكي از شروط مورد اختلاف در بين فقهاست و هر يك از موافقان و مخالفان، دلايلي را براي توجيه نظر خود ارائه داده اند كه در نهايت، قانونگذار ايراني با تأسّي از مباحث فقهي و با پذيرش نظر موافقين براي نخستين بار در قانون آئين دادرسي مدني مصوّب 1379، عدم اقامه دعوا به صيغه جزم را از جمله ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا ذكر نمود. در حال حاضر، در حقوق ايران يكي از شرايط صحّت اقامه دعوا و رسيدگي ماهوي به آن جزمي بودن دعواست، و نظر به اين كه اين شرط ريشه فقهي دارد لذا در جهت رفع كاستي هاي حقوقي و قانوني موضوع لازم است ضمن مطالعه در كتب فقهي و اين امر كه در فقه اماميه چگونه طرح و چه تضميناتي در راستاي آن پيش بيني شده است، موضوع به نحو تطبيقي هم مورد توجه و تحقيق قرار گيرد تا هم بتوان خلأ هاي ناشي از كمبود ادبيّات آئين دادرسي مدني را جبران كرد و هم زمينه را جهت اصلاح به وجود آورد.