رويكردهاي اقتصادي به تفسير متون و مقايسه آن‌ها با ديدگاه‌هاي اصالۀ‌ الظهوري و مقاصدي

اين تحقيق در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه چگونه مي‌توان ميان رويكرد‌هاي اقتصادي تفسير و ديدگاه‌هاي تفسيري در اسلام، سازگاري برقرار كرد و تفسيري با بيشترين ميزان تحقق منافع عمومي ارائه نمود؟ رويكردهاي اقتصادي در تفسير متون، به سه قسم عمده تقسيم‌ مي‌شوند؛ در رويكرد نخست، بيش از هر چيز بر متن و تفسير لفظي آن تأكيد مي‌شود. از اين منظر، با پذيرش اصل «قانون‌گذار كم‌هزينه»، فرض بر اين است كه بررسي‌ها و تحليل‌هاي لازم در جريان وضع انجام پذيرفته است و بررسي مجدد پيامدهاي اعمال و جستجوي تفسير بهينه، صرفاً به ايجاد هزينه‌هاي مضاعف و اتلاف منابع مي‌انجامد. رويكرد دوم به منشأ وضع توجه دارد و با مدنظر قرار دادن نقش «گروه‌هاي ذينفع» يا «منفعت عمومي» در وضع قانون، بر «بازسازي ذهني» فرآيند وضع تأكيد مي‌كند. رويكرد سوم نيز تفسير را تابع بررسي پيامدها و هزينه‌ها و منافع آن مي‌داند و تفسيري را ترجيح مي‌دهد كه به لحاظ اقتصادي بهينه و كارا باشد. حال، ترجيح يكي از اين قواعد تفسيري يا جمع ميان آن‌ها و شناسايي نظريه اقتصادي تفسير، نكات بديعي چون بهره‌مندي از مفهوم اجتماعي ضرر (در رويكرد اصالة‌الظهوري) و يا پررنگ كردن برخي مقاصد شرع از قبيل حفظ مال (در رويكرد مقاصدي) براي تأييد استفاده از تحليل‌هاي اقتصادي پيش از تفسير لفظي، فراهم مي‌آورد.