تحليل حقوقي شرط بندر امن در قراردادهاي چارتر‌پارتي نفتكش‌ ها و چالش ‌هاي آن در شرايط تحريم اقتصادي

امروزه اجاره‌ نفتكش‌ها به‌ منظور حمل‌ و ‌نقل محموله‌هاي نفت، فراورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي مايع، نقش مهمي را در اين صنعت ايفا مي‌كند. يكي از مهم‌ترين تعهدات اجاره‌كننده اين است كه نفتكش را راهي بنادر ناامن نسازد. با شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي در دهه‌هاي اخير، شاهد توقيف و مصادره‌ كشتي‌ها به علت حمل محموله‌هاي تحريمي يا مراجعه به بنادر دولت‌هاي تحت تحريم هستيم. پرسش اساسي اين است كه آيا تحريم‌هاي اقتصادي مي‌تواند ريسكي تلقي گردد كه در چهارچوب تعهد اجاره‌كننده نسبت به بندر امن جاي‌ گيرد؟ درصورتي‌كه چنين امري صدق كند، چه ضمانت‌اجراهايي وجود دارد كه حقوق مالكان نفتكش‌ها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجاره‌كننده، حفظ گردد؟ در اين مقاله با بررسي استقرايي در منابع علمي، آراي قضايي و قراردادهاي استاندارد چارتر‌پارتي نفتكش‌ها، به‌اجمال اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه تحريم‌هاي اقتصادي به‌ عنوان ريسكي سياسي مي‌تواند باعث ناامني بندر شود كه درنتيجه‌ آن اجاره‌‌ كننده در برابر مالك كشتي مسئول تلقي مي‌گردد.