غايت‌گرايي مفسر قانون اساسي در پرتو اصل حاكميت شرع

در چگونگي تفسير قانون اساسي رويكردهاي متعددي ميان حقوقدانان وجود داشته و دارد كه به طور كلي ذيل دو عنوان كلي منشأگرا و غيرمنشأگرا تقسيم شده است. يكي از زيرشاخه‌هاي غيرمنشأگرايي رويكرد تفسيري غايت‌گرا نام دارد كه در آن تلاش مي‌شود اهداف نگارش قانون از لابه‌لاي متن و ديگر منابع استخراج و بر مبناي اهداف و ارزش‌هاي حاكم بر قانون اساسي تفسير ارائه شود. از سوي ديگر يكي از اهداف بنيادين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌حاكميت موازين شرعي بر هنجارهاي حقوقي و ساير اعمال و وضعيت‌هاي حقوقي است. سؤال اصلي پژوهش حاضر درباره امكان يا امتناع شناسايي غايت «حاكميت شرع» با اتخاذ رويكرد تفسيري «غايت‌گرايي» در تفسير قانون اساسي و كارايي آن نسبت به ساير رويكردهاي تفسيري است. يافته‌هاي پژوهش با روش توصيفي‌ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي حاكي از آن است كه شوراي نگهبان در نظرات تفسيري خود در خصوص «نظارت شرعي بر قوانين و مقررات از بستر قوه قضاييه»، «جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از اشخاص خارجي»، «شمول مفهوم موازين شرع به احكام ثانويه»، و «زمان اثرگذاري ابطال مصوبات خلاف شرع» از اين رويكرد تفسيري بهره برده است. همچنين در اين رويكرد مي‌توان تفاسيري جديد مانند «قابليت تفويض نظارت شرعي» و «نظارت شرعي بر مصوبات نهادهاي تشكيل‌شده به فرمان رهبري» را صادر كرد.