رويه نظارت اساسي بر معاهدات بين‌المللي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

تصويب معاهدات بين‌المللي در كشور صحنه تقابل ميان دو نظام حقوقي متمايز است كه در اين كشمكش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مباني اين نظامات آثار حقوقي متفاوتي را در پي دارد. در واقع دوگانگي حاصل از شرع و قانون اساسي با اصول و قواعد حقوق بين‌الملل كه در عهدنامه‌هاي بين‌المللي متجلي است الزامات قانوني معيني را بر مجري و مقنن تحميل مي‌كند كه شناخت اين الزامات به واسطه چگونگي خوانش شوراي نگهبان به عنوان دادرس اساسي كشور از اسناد بين‌المللي حاصل مي‌شود تا سلوك خارجي كشور در عرصه توافق‌هاي بين‌المللي از رهگذر رويه شوراي نگهبان در قرائت اسناد بين‌المللي كامل شود. پرسش اصلي اين تحقيق چگونگي الزامات قانوني حاكم بر توافق‌هاي بين‌المللي دو يا چندجانبه از منظر شوراي نگهبان است كه با روش تحقيق توصيفي‌ ـ تحليلي و به شيوه گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي نگاشته شده است. از مجموع نظريات شوراي نگهبان، دو ضابطه ماهوي و شكلي در بررسي مصوبات قابل برداشت است كه رويه اين شورا در بررسي مسائل مستحدثه حقوق بين‌الملل، كه در نهايت به صيانت از حقوق ملت منتهي شده است، را روايت مي‌كند.