درك تجربۀ ذي‎‍نفعان از فرايند خصوصي سازي در ايران

در پژوهش‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي، خصوصي ‎‍سازي‌ راه‎‍حلي در جهت افزايش بهره ‎‍وري بنگاه‎‍ هاي اقتصادي دولتي، كاهش فشار مالي آنها بر بودجۀ كشور و توانمندسازي بخش خصوصي است كه در طولاني مدت به بهبود فضاي كسب و كار، رشد توليد ناخالص داخلي و ارتقاي شاخص‎‍هاي اقتصادي-اجتماعي جامعه كمك مي‌كند. ارزيابي نتايج پياده‎‍سازي اين سياست در ايران و علل مترتب بر آن،‎‍ همواره مورد مناقشه بوده است. اين پژوهش ‌ درك تجربۀ زيستۀ كنشگران جامعۀ كار و توليد ايران (فعالان بخش خصوصي، بوروكرات‎‍هاي بخش دولتي و فعالان جامعۀ كارگري) را از فرايند خصوصي ‎‍سازي بررسي كرده است. اين پژوهش از نوع كيفي، با روش تحقيق نظريۀ زمينه ‎‍اي بوده است. روش نمونه ‎‍گيري نظري و تكنيك اشباع نظري مصاحبه با 31 نفر بوده است. نتايج به دست آمده نشان داد ارزيابي جامعۀ مخاطب از خصوصي‎‍سازي در سه دستۀ علي، زمينه‎‍اي و مداخله‎‍گر طبقه‎‍بندي شده است. شرايط علي عبارت‌اند از: فربگي دولت، نظارت ناكافي، قانون‎‍گريزي، نبود شفافيت و فضاي نامناسب كسب و كار. شرايط زمينه‎‍اي شامل فقدان شايسته‎‍سالاري در مديريت، بحران برنامه‎‍ريزي و استيلاي بخش نامولد است. شرايط مداخله‎‍گر نيز بر مقوله هايي نظير نگرش اشتباه به خصوصي سازي، فلاكت بخش خصوصي و پارادوكس منافع تأكيد مي‎‍كند. استراتژي‎‍هاي كلان شامل اصلاح ساختار بودجه ‎‍ريزي كشور، سياست زدايي از فرآيند تخصيص سرمايه در اقتصاد، تسريع دموكراتيزاسيون و سياست خارجي توسعه گراست و استراتژي هاي سطح خرد مؤلفه‎‍ هايي نظير تزريق شايسته ‎‍سالاري، تأمين اجتماعي مؤثر، اصلاح محيط كسب و كار و احياي اعتماد عمومي را در بر مي‎‍گيرد. پيامدها هم بر‌ سه پيامد مهم سياسي، اجتماعي و اقتصادي تمركز مي‎‍كند.