جواز تغيير جنسيت و بررسي آثار وضعي و تكليفي آن

جواز تغيير جنسيت و بررسي آثار وضعي و تكليفي آن

در برخي موارد فردي به دلايل فيزيكي با تشخيص پزشك و يا ساير متخصصين از جمله متخصصين علوم روان‌شناسي به اين نتيجه رسيده كه بايد اقدام به تغيير جنسيت نمايد. اين تغيير عوارض مختلفي از قبيل رواني، اجتماعي، حقوقي را به دنبال خواهد داشت. در منابع منصوص فقهي دليلي بر حرمت تغيير جنسيت نيست ولي اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قاعده عسر و حرج مشعر بر جواز است. بر اساس اصل برايت و ساير اصول حاكم بر دادرسي‌ها از قبيل اصول قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق در رسيدگي‌هاي كيفري نمي‌توان حكم به مجرميت داد. از منظر رعايت حقوق اوليه انساني و حقوق بشر نمي‌توان فردي را براي تمامي عمر محبوس در خود نمود، لذا حقوق بشر اقتضاي دارد با تجويز تغيير جنسيت راي به خلاصي و آزادي او داد. با تغيير جنسيت نكاح منحل خواهد شد و مرد بايد در صورت دخول كل مهر و در غير اين صورت نيمي از آن را تاديه نمايد. ليكن در صورتي كه تغيير جنسيت پس از توالد باشد حضانت و نفقه مطابق حقوق سابق برقرار و ولايت به علت تبدل موضوع، ساقط مي‌گردد. در توارث نيز كشف از واقع ملاك خواهد بود.