سلب مصونيت دولت ايران در محاكم امريكا

سلب مصونيت دولت ايران در محاكم امريكا

در حقوق بين‌الملل، كشورها داراي وضعيت حقوقي برابر هستند و براساس اين اصل كه «برابرها را بر يكديگر سلطه‌اي نيست»، دولت‌ها از اصل مصونيت بهره‌مند شده و به واسطه آن محاكم داخلي نبايد نسبت به ساير دولت‌ها، صلاحيت قضايي و يا اجرايي اعمال كنند، مگر در موارد استثنايي از جمله در اعمال تصدي‌گري، چشم‌پوشي از مصونيت و غيره. با اين همه، كنگره امريكا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي اين كشور، استثناي جديدي را به اصل مصونيت اعمال حاكميتي دولت‌ها، تحت عنوان «استثناي تروريسم» افزوده و به محاكم داخلي ايالات متحده صلاحيت قضايي رسيدگي به دعاوي خصوصي عليه دولت‌هايي كه با اين كشور رابطه دوستانه‏اي ندارند اعطا كرده است. به‌موجب اين قانون، دعاوي متعددي عليه جمهوري اسلامي ايران در محاكم امريكا اقامه گرديده و در نتيجه اين دعاوي تاكنون حدود 12 ميليارد دلار عليه ايران حكم صادر شده است. در اين مقاله قوانين و مقررات امريكا در اين خصوص و مغايرت آن‌ها با حقوق بين‌الملل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

Abstract State immunity is a principle in customary international law which bars domestic courts from hearing civil claims against sovereign states with some exceptions such as jure gestionis acts, waiver, etc. While the U.S. Foreign Sovereign Immunities Act (1996) generally prevents foreign states from being the subject of lawsuits in domestic courts, the amendments of U.S. Congress to the Act of 1976 exempted those countries having unfriendly relations with the U.S.: from this protection have costed Iran. Judgments entered under this so-called “terrorism exception” against the Islamic Republic of Iran have been totally more than 12 billion dollars so far, with a number of suits still pending. This article studies various U.S. regulations in this regard and also its inconsistency with the rules of international law and at the same time suggests some probable defences in the U.S. courts which may be applicable in other international courts and Tribunals