اقرار كيفري در حقوق ايران

اهميت اقرار در امور كيفري و حتي در امور مدني به حدي است كه علماي حقوق آن را ملكه دلايل مي نامند . اهميت آن به حدي است كه هميشه در دعاوي بعنوان مهمترين دليل به آن استناد مي شود . اهميت وجود دليل براي احراز ارتكاب جرم براي محكوميت تا آنجاست كه حضرت علي (ع) مي فرمايد : اگر هزاران گناهكار بي كيفر بماند بهتر است از آنكه يك نفر بي گناه بر خلاف حق به كيفر برسد . اصولاً در امور اجرايي اقرار متهم بدون اينكه در باب صحت و اعتبار آن تحقيقاتي به عمل آمده باشد و قرايني در تاييد آن موجود باشد موضوعيت نداشته و ممكن است از طريق علم و استنباط دادگاه در تشخيص تقصير متهم واقع شود و نه آنكه به طور كلي در مقام حكم به ارتكاب فقط دلايل و شواهد اقناع كننده مناط اعتبار خواهد بود . در امور اجرايي اقرار متهم موضوعيت نداشته و فقط امكان دارد طريق علم و استنباط دادگاه در تشخيص توجه اتهام به متهم باشد بنابراين چنانچه متهم منتسبه اقرار نمايدو اقرار او صريح و منجز باشد و جاي شبهه اي هيچ گونه شك و شبهه اي براي دادگاه باقي نگذارد تا حاكم با ضم دلايل ديگر بتواند نسبت به محكوميت او راي دهد. بنابراين اقرار معلق كوچكترين ارزشي نداشته و حتي طريقيت هم نمي تواند داشته باشد .