منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛ خاستگاه و كاربردهاي متفاوت با مطالعه موردي در نظام حقوقي ايران

Logic of Modern law and usul al-fiqh: Origin, various applications and in the Iranian Legal System

وفاداري حقوق ايران به شريعت كه با تصويب اصل چهارم قانون اساسي، الزام حقوقي نيز يافته است از يك‌سو، و كم كاري حقوق دانان ايراني در تدوين اصول تفسير حقوقي مستقل از اصول فقه اسلامي از سوي ديگر، سبب بروز مغالطه يكسان‌انگاري اصول فهم اين دو دانش هنجاري شده است. از آثار اين مغالطه، حذف مِتُد استدلال قياسي از اسلوب‌هاي استدلال حقوقي و مراجعه به منابع اسلامي (موضوع اصل 167 قانون اساسي) با وجود امكان استنطاق قانون و حاكميت آن است. اين مقاله بر آن است كه حتي اگر به كارگيري قياس در تفسير فقهي ناروا باشد كاربست آن در حقوق لزوماً، ناموجّه نيست و به اين ترتيب اجراي اصل 167 قانون اساسي، زماني مجال مي‌يابد كه همه راه‌هاي تفسيري از جمله قياس بسته باشد. حاصل اين رويكرد حاكميت هرچه بيشتر قانون و كاهش اعمال سليقه‌هاي متشتت فقهي به بهانه سكوت قانون است و نتيجه هرمنوتيكي آن اثبات استقلال منطق تفسيري حقوق از منطق تفسيري فقه است.