تعديل وجه التزام و نتايج آن در حقوق فرانسه، انگليس و ايران

A Review of the Agreed Damages Clause Validity and Its Results in France, England and Iranian Law

توافق متعاقدين برغرامت ناشي از نقض قرارداد، در لواي اصل حاكميت اراده توجيه مي شود. ضرورت قابليت پيش بيني نتايج قرارداد و رعايت توازن و انسجام ميان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان يا تعديل آن باز مي دارد. اما سير تحول برخي نظام هاي حقوقي مختلف، حاكي از مداخله دولت ها به بهانه ايجاد تعادل در روابط قراردادي، رعايت انصاف و به طور كلي نظم عمومي اقتصادي است. ملاحظات متضاد ناشي از ثبات قرارداد از يك سو و رعايت انصاف و خودداري از اعمال مجازات در روابط مدني از سوي ديگر، امكان تعديل وجه التزام و تفكيك آن از ديگر شروط قرارداد را به يكي از مسايل مناقشه انگيز تبديل نموده است. در اين مقاله تعديل وجه التزام و نتايج آن در حقوق فرانسه، انگليس و ايران بررسي شده است.

Contracting parties agreement for breach of contract remedy is justified under the flag of party autonomy principle. Predictability necessity of contract results and compliance of equation and coherence between mutual obligations restrain states from invasion to contract and its nullity or modification. However revolution movement of different legal systems shows intervention of state to this agreement in the reason of equilibrium establishment in legal relations, fairness necessities and in generally economic public policy. Paradoxical considerations deriving from contractual certainty on the one hand, and observation of fairness and prevention of penal application in civil relations on the other hand, have been transformed modification possibility of agreed damages clause and its separation from other contractual clauses to one of quarrelling issues.