رويكرد سياست جنايي ايران در قبال جرايم پزشكي

Approach of Iranʹʹs Criminal Policy to Medical Offences

اين مقاله با هدف بررسي رويكرد حاكم بر سياست جنايي ايران در قبال جرايم پزشكي از جنبه‌هاي مختلف تقنيني، قضايي و اجرايي، نگارش يافته است. برخي از يافته‌ها و نتايج حاصله، حاكي از آن است كه اولاً، رويكرد سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله با جرايم پزشكي، يك رويكرد كيفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحي و پيش‌گيرانه است. ثانياً، سياست جنايي تقنيني ايران لازمه رفع مسووليت از پزشك را اخذ رضايت، برايت، مشروعيت عمل و رعايت موازين علمي و فني دانسته است. ثالثاً، مبناي مسووليت كيفري پزشك در قوانين ايران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تهافت بين مواد قانوني، نگرش قانون‌گذار كيفري قايل به توسعه دايره شمول مسووليت پزشك مي‌باشد. رابعاً، حاكميت نظريه خطر و تعهد به نتيجه در سياست جنايي تقنيني و حاكميت مسووليت مبتني بر تقصير و تعهد به وسيله در سياست جنايي قضايي، مشهود و نمايان است. خامساً، سياست جنايي قضايي و اجرايي ايران، مبين خصيصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثي‌سازي اهداف مستتر در سياست جنايي تقنيني مي‌باشد. سادساً، توسعه و غلبه نگرش انعطافي و خنثي‌كننده در برخورد با جرايم پزشكي از اوصاف مهم سياست جنايي قضايي تلقي مي‌شود.

This paper has been written aiming at the exploration of the dominant approach of the Iranian criminal policy to medical offences in different legislative, judicial and executive respects. Some resulted findings and outcomes indicate that: firstly; the approach of Iranian legislative criminal policy to cope with medical offences is a punishment-centered, punitive approach without a corrective and preventive attitude. Secondly; the Iranian legislative policy has required obtaining consent, clearance, and justification of practice and observance of scientific and technical standards for the removal of the physicianʹs responsibility. Thirdly; the basis of the criminal responsibility of physicians is not clear in the laws of Iran and while there is a contradiction between regulations, the attitude of the criminal legislator maintains expanding the scope of physiciansʹ responsibility. Fourthly; the dominance of the risk theory and the performance obligation in the legislative criminal policy and the prevalence of the fault-based responsibility and best efforts obligation in the judicial criminal policy are obvious. Fifthly; judicial and executive criminal policy of Iran indicates the traits of leniency, tolerance, kindness and neutralization of the goals embedded in the legislative criminal policy. Sixthly, the expansion and the prevalence of the flexible and neutralizing attitude in coping with medical offences are considered as an important attribute of the judicial criminal policy.