بررسي جايگاه اقتصاد غيررسمي در اقتصاد اسلامي

The Station of Informal Economy to Islamic Economy

در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي فراواني براي تعريف و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي غيررسمي از سوي دانشمندان اقتصادي صورت پذيرفته است. از جمله توماس بر اساس دو معيار قانوني بودن و مبادله بازاري فعاليت‌هاي غيررسمي در اقتصاد، آن را به چهار بخش خانوار، غيررسمي، نامنظم و جنايي تقسيم كرده است. مقاله حاضر تلاش مي‌كند كه بر اساس چارچوب مبتني بر اقتصاد اسلامي، فعاليت‌هاي اقتصادي غيررسمي را در مقايسه با تقسيم‌بندي اقتصاد متعارف، طبقه‌بندي نمايد. بر اساس اين طبقه‌بندي، معيار مبادله در بازار حفظ مي‌شود و مي‌تواند در اقتصاد اسلامي نيز به كار گرفته شود. از معيار شرعي بودن در مقابل قانوني بودن بهره گرفته شده و سرانجام اينكه معيار نيت، كه از ديدگاه اسلام و ادبيات اقتصاد اسلامي داراي اهميت فراواني است، مورد استفاده قرار گرفته است. به اين ترتيب معيارهاي مبادله بازاري، شرعي بودن و نيت، پايه‌هاي سه‌گانه تعريف و تقسيم‌بندي فعاليت‌هاي اقتصاد غيررسمي را در اقتصاد اسلامي فراهم مي‌آورند.

In resent year, a lot of effort has gone into defining and classifying Informal activities. Thomas has divided the Informal activities up into informal, irregular, criminal and household part on the basis of being legal and marketing exchange in economy. This paper makes an effort to classify the informal activities in comparison with the classification of common economy on the basis of Islamic economy. According to this classification, the criterion of exchanging in market is protected and can be also used in Islam economy. The criterion of Islam law has been used instead of being legal in addition, Intention, which is one of the main valuable criterions in Islam, has been used. Finally, marketing exchange, Islam law and Intention provide a foundation for definition and classification of the Informal activities in Islamic economy.