چشم‌انداز امنيت غذايي در جمهوري اسلامي ايران

Current Situation of Food Security in Iran and Future Outlook

امنيت ملي، قلمروهاي مختلفي از جمله «امنيت غذايي» را شامل مي‌شود. افزايش ضريب امنيت غذايي يكي از خواسته‌هاي محورين نخبگان سياسي كشورهاي جهان مي‌باشد. به‌رغم تاكيدهاي به‌عمل‌آمده در برنامه‌هاي توسعه ج.ا.ايران بر ضرورت خودكفايي كشاورزي و افزايش ضريب امنيت غذايي، عملكردها گوياي شكاف نسبي با اهداف مورد نظر مي‌باشد. اين امر در سال‌هاي اخير با شرايط نامناسب‌تري مواجه شده است. از جمله دلايل تعيين‌كننده در كاهش ضريب امنيت غذايي در سال‌هاي اخير بايد به فقدان جامع‌نگري نسبت به رفع موانع انگيزشي توليدكنندگان و همچنين برخورداري از درآمدهاي هنگفت ارزي اشاره داشت كه زمينه‌ افزايش واردات نهاده‌ها و محصولات و كالاهاي كشاورزي را فراهم ساخته است. به‌دليل تداوم چالش‌هاي مذكور و همچنين اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها، چشم‌انداز آتي وضعيت امنيت غذايي كشور همچنان نامناسب‌تر ارزيابي مي‌گردد. اين مقاله ضمن اثبات فرضيه مذكور، به راهكارهاي افزايش ضريب امنيت غذايي پرداخته و از آن جمله به تجديد نظر در «سياست‌هاي قيمت‌گذاري» و «سياست‌هاي وارداتي» تاكيد نموده است.

“National security” covers various areas including “food security.” As a result, increasing security index of foodstuff is one of the main goals of political elites in every country. Despite the emphasis put by the Islamic Republic of Iran’s economic development plans on the necessity of achieving self-sufficiency in agriculture and increasing food security index, the actual performance of this sector has been far from the ideal and the situation has become even worse in the past few years. Lack of a comprehensive approach to removing barriers facing food producers and unprecedented rise in government’s foreign exchange revenues which led to increased import of agricultural inputs and products, have been among major factors reducing Iran’s food security index in recent years. Such challenges and incomplete implementation of Subsidies Reallocation Act, have cast doubts on future outlook of food security in the country. This paper explains ways of increasing food security, including the need to revise foodstuff “pricing policies” and “import policies” in order to prove the above hypothesis.