حدود صلاحيت قواي مقننه و مجريه در تصويب قرارداد‌هاي بين‌المللي

Legislative and Executive Authority in the Approval of the International Agreements

انعقاد موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي از بارزترين جلوه‌هاي سياست خارجي و حضور فعالانه دولت در مناسبات بين‌المللي محسوب مي‌شود كه به دليل قابليت اثرگذاري قابل توجه بر منافع كشور، مشمول ملاحظات و تضمينات حقوقي وي‍‍ژه‌اي قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسي، امضاي قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس‌جمهور است. در اين ميان، با توجه به سيستم استقلال قوا (اصل57) كه مستلزم عدم مداخله يك قوه در صلاحيت‌هاي اختصاصي قواي ديگر است، بحث‌ها و مناقشات فراواني در مورد جايگاه عهود بين‌المللي از منظر جنبه‌هاي اجرايي يا تقنيني آن در گرفته است كه تعريف و تبيين مفهومي چنين موافقت‌نامه‌هايي مي‌تواند پاسخگوي بسياري از ابهامات موجود باشد.

The conclusion of treaties is one of the most manifestations of foreign policy and the active participation of a state in international relations. It is subjected to special legal guarantees due to the potential impact on significant interests of the country. Under the principles 77 and 125 of the Constitution, the President made signature to international agreements those are approved by Parliament. The system of independence of powers (principle 57) requires that the powers are not intervened in specific competences of each other. Therein, there was a vast debate about the executive or legislative aspects of the international agreements. Hence, the definition of concept of such agreements can be an answer to many ambiguities.