رويكرد سلامت در همه سياست‌ها

پياده‌سازي رويكرد «سلامت در همه سياست‌ها» (HiAP يا Health in all polices) در يك سيستم، دولت را قادر مي‌‌سازد تا در پاسخ‌دهي به نيازهاي سلامت و تندرستي مردم يك جامعه يكپارچه عمل كند. رويكرد «سلامت در همه سياست‌ها» اثرات ساير خط و مشي‌ها و قوانين بر روي سلامت را از طريق تعيين كننده‌هاي سلامت در نظر مي‌گيرد (1). تعيين كننده‌هاي سلامت مي‌توانند به طور مستقيم و آني از سياست‌ها و مداخلات در بخش‌هاي مختلف متاثر شوند. رويكرد سلامت در همه سياست‌ها وقتي تحقق مي‌يابد كه قوانين و سياست‌هاي سلامت محور در همه بخش‌ها طراحي، برنامه‌ريزي و اجرا شود. اين رويكرد همچنين اثرات سياست‌هاي موجود را نيز ارزيابي مي‌كند و هدف نهايي‌ آن، افزايش سياست‌گذاري مبتني بر اطلاعات (Evidence informed policy-making)، آگاه ساختن سياست‌گذاران با ايجاد پيوند بين سياست‌ها و مداخلات، تعيين كننده‌هاي سلامت و پيامدها و نتايج سلامت است؛ به طوري كه هدف نهايي اين رويكرد از ميان برداشتن شكاف نابرابري سلامت مي‌باشد (2). سياست‌ها مي‌توانند داراي كاركرد مثبت و منفي بر تعيين كننده‌هاي سلامت باشند. براي مثال، سلامت قلب به دنبال ايجاد تغييراتي در سياست‌ها و قانون‌گذاري در ساير بخش‌‌ها اعم از سازمان‌هاي متولي امر سلامت و غير آن صورت گرفته است كه موجب افزايش كيفيت غذا، كاهش استعمال دخانيات و سيگار و افزايش فعاليت بدني گرديده است. نمونه‌هايي از تاثيرات ساير سياست‌ها بر سلامت در جدول 1 آمده است. نكته مهم و اساسي اين است كه بدانيم سياست‌هاي تعيين كننده سلامت به هيچ عنوان داراي مفهوم خنثي نيستند (3). به دنبال چالش‌هاي اجتماعي غير قابل اجتناب يكپارچه‌سازي، سياست‌ها و خط و مشي‌ها بيش از گذشته داراي اهميت است. بسياري از سياست‌هاي ملي در بخش تجارت و صنعت، بازارهاي داخلي و كشاورزي در جهت سياست‌هاي بين‌المللي رشد خواهند كرد. در كل جهت رشد سياست‌ها از سطح ملي به سطح بين‌المللي است، اما گاهي اين رابطه معكوس خواهد شد و تحت فشارهاي جهاني لازم است كه سياست‌هاي بين‌المللي در سطوح ملي مورد بررسي و اقدام قرار گيرند (4).