نقدي بر نظريه «جمع بين مفترقات و تفريق مجتمعات در شرع»

A Critique of the Theory “Reconciliation between Muftaraqat and Differentiation between Mujtama‘at”

در فقه اهل سنت و اماميه برخي گفته‌اند بناي شرع در جعل احكام بر «فرق‌گذاشتن بين متماثلات» و «جمع‌كردن بين مفترقات» است و به عبارت ديگر، بناي شرع بر اين است كه حكم موضوعات همسان را متفاوت و حكم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اكثر قايلان به وجود چنين بنايي در شرع آن را به عنوان دليل بطلان قياس ذكر كرده‌اند و برخي نيز براي رفع اشكال بر احكامي كه ظاهراً سازگار با عقل نيستند، بدان تمسك جسته‌اند. تنها دليل قايلان، مثال‌هايي است كه در آن‌ها ظاهراً حكم موضوعات همسان، متفاوت و حكم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخي ازفقها وجود چنين بنايي را در شرع رد كرده‌اند و چند پاسخ به ادعاي طرفداران آن ذكر كرده‌اند كه اكثر پاسخ‌ها بيانگر معلل بودن احكام شرع هستند و اينكه ممكن نيست حكم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در اين نوشته به بررسي خاستگاه اين قاعده و ادله قايلان و منكران آن مي‌پردازيم. آنچه به عنوان نتيجه از بررسي اين ادعا و پاسخ‌هاي آن به دست آمده، اين است كه خواه بنا بر مسلك عدليه كه احكام را داير‌مدار مصالح و مفاسد مي‌دانند و خواه بنا بر مسلك اشاعره كه احكام را تابع علل خاصي نمي‌دانند، چنين گزاره‌اي ثابت نيست.

In Sunni and Imami jurisprudence, some have said that the legal base in devising rulings is founded on “differentiation between similarities (mutimathilat)” and “reconciliation between differences (mutafarriqat)” and in other words, the legal basis is on the notion of considering the ruling of the similar subjects as different and the ruling of the different subjects as similar. Most of those maintaining the existence of this basis in legal law have stated it as a reason for the invalidity of analogy (qiyas); and some have resorted to it for solving the problems of the rulings that are apparently inconsistent with intellect. The only reason of those maintaining this view is the examples in which the ruling for the similar subjects is apparently considered as different and the ruling of the different subjects as similar. Some jurists have rejected the existence of such basis in legal law and have mentioned some responses to the claims of its proponents, most of which indicate the legal laws as having a cause (mu‘allal) and that it is not possible to consider the ruling of the similar subjects as different. In this writing, we examine the origin of this rule and the arguments of its believers and deniers. What is obtained as a conclusion from the examination of this claim and its responses is that whether the basis is on judicial doctrine, which regards the rulings as centered around the interests (masalih) and abuses (mafasid), or based on the Ash‘rite doctrine that does not regard the rulings subject to specific reasons, such a proposition is not resolute.