بررسي قانون جرايم رايانه اي از ديدگاه موازين حقوق كيفري فناوري اطلاعات

Evaluation of computer criminal law from the perspective of information technology (IT) Criminal law

قانونگذار ايران با تصويب قانون جرايم رايانه اي (خاص) مشتمل بر جنبه هاي ماهوي و شكلي، آن را به عنوان فصلي مستقل به قانون مجازات اسلامي (عام و ماهوي) ملحق نموده است. با مطالعه متن قانون در مي يابيم كه مقنن براي برقراري نظم و امنيت و تامين حقوق حاكميت و شهروندان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بستر فضاي سايبر، علاوه بر ترجيح حمايت كيفري بر ديگر حمايت هاي قانوني و عدم به كارگيري و توجه به ابزارهاي غيركيفري (اداري، اجتماعي، مدني و...) برخي اصول پذيرفته شده حقوق جنايي را نيز دستخوش تغييراتي كرده كه مي توان برخي را در جهت مثبت و در راستاي تقويت آنها و برخي را در جهت منفي ارزيابي نمود. در اين مقاله سعي بر آن است تا به صورت تحليلي - توصيفي و با روش اسنادي از طريق مطالعه و بررسي جنبه هاي ماهوي و شكلي قانون جرايم رايانه اي و مقايسه و تطبيق آن با موازين حقوق كيفري فناوري اطلاعات و ارتباطات يك نتيجه گيري منطقي استخراج شود.

Iranian lawmakers approved a computer crime law (Special) includes the essential aspects of its form as a separate chapter to the Penal Code (general and essential) has joined. By Studying the law, we find that the legislator for order and provide security and providing the rule of law and citizens in the area of ICT in the context of cyberspace, in addition to preferring the support of criminal on other legal protections and not using and non-criminal tools (administrative, social, civic, etc.), also undergone some changes in accepted principles of criminal law that some are positive be evaluated in order to strengthen them and are some negative. In this article, it is trying to as analytical-descriptive and with documentary method by studying the essential aspects of computer crime law and its comparing and matching with ICT criminal law, a logical conclusion to be extracted.