مساله عدم قطعيت در نظريه حقوقي معاصر

Legal Indeterminacy in Contemporary Legal Theory

باور به عدم قطعيت در حقوق، باور به وجود گزاره‌هايي در حقوق ا‌ست كه با اتكا به منابع فعلي حقوق، نه قابل تاييد و نه قابل تكذيب باشند. در نظريه حقوقي مي‌توان سه رويكرد مجزا در تبيين منشا عدم قطعيت شناسايي كرد: اول رويكرد وجودي، دوم رويكرد زباني و سوم رويكرد معرفتي. اين رويكرد سه‌گانه را در فلسفه نيز جهت تبيين مساله ابهام مي‌توان يافت. در اين مقاله، پس از نگاهي كلي به رويكردهاي سه‌گانه در فلسفه و نظريه حقوقي، به اشتراكات ميان اين رويكردها پرداخته شده، امكان اتخاذ رويكرد چهارمي كه دربرگيرنده سه رويكرد پيشين باشد بررسي گرديده است.

The debate over whether judges’ decisions are adequately constrained by law is predicated on a more fundamental issue, namely, whether the law is indeterminate. In the debates over legal indeterminacy, the most basic issue that may arise is: "What is the source of legal indeterminacy?" By emphasizing on the three distinct sources of those “gaps”, three distinct approaches in legal theory emerge: an ontic approach, a semantic approach, and an epistemic approach. Philosophers have also taken a parallel threefold approache to describe the similar phenomenon of vagueness. In what follows, we describe those parallel accounts, and show that they may be reconcilable in a more comprehensive theory.