بررسي موارد تناقض ميان قوانين ناظر بر تداركات دولتي و موافقتنامه تداركات دولتي سازمان جهاني تجارت

the contraditions between government procurement regulations and the WTO agreement on the subject

بر اساس تعريف سازمان جهاني تجارت، تداركات دولتي عبارتند از خريد، اجاره، اجاره به شرط تمليك و تركيبي از آنها كه دستگاه‌هاي دولتي براي تامين نيازهاي خود و با انگيزه‌هاي غير تجاري انجام مي‌دهند. با توجه به آنكه تداركات دولتي حجم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي (دركشورهاي توسعه يافته 10 تا 15 درصد و در كشورهاي در حال توسعه 20 درصد) را در بر مي‌گيرد سازمان جهاني تجارت اين موضوع را در چارچوب موافقتنامه‌اي خاص تنظيم و قاعده‌مند نموده است. موافقتنامه تداركات دولتي كه در دور توكيو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملي(عدم تبعيض بين عرضه‌كننده داخلي و خارجي) و دولت كامله‌الوداد (عدم تبعيض بين عرضه‌كنندگان خارجي) نسبت به خريدهاي دولتي مي‌باشد. در حال حاضر روند الحاق كشورهاي در حال توسعه به موافقتنامه تداركات دولتي رشد قابل ملاحظه‌اي يافته است. چرا كه كشورهايي كه پس از تاسيس سازمان جهاني تجارت به اين سازمان ملحق شده‌اند درسند الحاق خود متعهد شده كه پس از عضويت، مذاكرات الحاق به موافقتنامه تداركات دولتي را نيز آغاز نموده و در يك مهلت زماني معين به اتمام رسانند. با توجه به اينكه ايران در آستانه شروع مذاكرات جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت قرار دارد، برخورداري از يك موضع محكم و موثر در خلال مذاكرات مستلزم شناخت دقيق وضعيت فعلي رژيم تجاري كشور در حوزه‌هاي مختلف از جمله وضعيت تداركات دولتي است. عليرغم آنكه تصويب قوانين ناظر بر تداركات دولتي از جمله قانون برگزاري مناقصات گامي مثبت در ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي محسوب مي‌شود، ليكن در برخي مواد قانوني ميان اين قوانين و موافقتنامه تداركات دولتي موارد متناقضي وجود دارد كه در صورت الحاق به سازمان جهاني تجارت اصلاح اين موارد ضروري مي‌باشد. به‌عنوان نمونه قانون برگزاري مناقصات اولويت را به عرضه‌كنندگان داخلي داده كه در موافقتنامه تداركات دولتي سازمان جهاني تجارت شديداً نفي شده است.