قرايت فقهي حقوق اقتصادي

Economic Law from the Viewpoint of Islamic Jurisprudence

چكيده فقه اسلامي ريشه حقوق و مكتب اقتصادي و محيط پرورش علم اقتصاد اسلامي و ركن ركين نظام اقتصاد اسلامي است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انساني‌اند كه پيش از قرن 18 مستقل از يكديگر نبوده‌اند. با گسترش روش‌شناسي تجربي و غلبه آن بر اقتصاد، به‌تدريج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهاي حقوقي مطرح شد. مقاله پيش رو كوشيده است ضمن اثبات رابطه حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مباني فقهي توجيه كند و در ادامه به طراحي دروس تلفيقي از حوزه‌هاي معرفتي سه‌گانه بپردازد. انواع رويكرد درون‌رشته‌اي موازي، ميان‌رشته‌اي، چندرشته‌اي متقاطع و متكثر و فرارشته‌اي، محاسن و معايب هر يك ملاحظه شده است و با رويكردي تركيبي با لحاظ محاسن گونه‌هاي مطرح به توليد رشته علمي فقه و حقوق اقتصادي با استفاده از اهالي علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. اميد است، سرمايه‌هاي انساني آن مضاعف شود و توانمندي و كارآمدي اين دانش در مقابله با مشكلات حيات اجتماعي ارتقا يابد. اين مقاله انعكاسي درخور از اين تحرك علمي است. كليدواژگان

Abstract Islamic jurisprudence is the root of the Islamic laws including economic law and it is the very pillar of Islamic economic system. The law and economics are two branches of human sciences that were not separate before the 18th century. By development of scientific methodology and its prevailing over economics, gradually economics became a distinguished science without being concerned about the law and its institutions. This report attempts to prove that there is a relationship between law and economics according to the principals of Islamic jurisprudence and also propose some courses dealing with Islamic Jurisprudence, law and economics. In this report different kinds of parallel interdisciplinary and multidisciplinary approaches are studied and their advantages and disadvantages will be reviewed and discussed.