بازخواني ضمان قهري به هنگام اجتماع سبب و مباشر

REVIEW IN CASE OF COMBINATION OF DIRECT CAUSE (MOBASHER) AND INDIRECT CAUSE

اجتماع سبب و مباشر، يكي از اقسام اجتماع اسباب است و باوجود آنكه در كتاب و سنت از چنين تفكيكي سخن به ميان نيامده است، فقيهان اماميه شايد براي تسهيل در يافتن عامل اصلي زيان به چنين نوانديشي دست زده‌اند. مواد 332 قانون مدني و 363 قانون سابق مجازات اسلامي، به تبعيت از نظريه مشهور اين فقيهان، حكم بر ترجيح مباشر بر سبب داده و اين پرسش را ايجاد كرده‌اند كه هرگاه تاثير سبب و مباشر در ايجاد زيان مساوي باشد، به كدامين دليلْ ضمان بر عهده مباشر قرار مي‌گيرد و سببْ پاسخگو نيست؟ تصويب ماده 526 قانون جديد مجازات اسلامي نشان داد كه قانون‌گذاران به چنين ايرادي بي‌توجه نيستند؛ به‌ويژه كه حقوق‌دانان نيز ترجيح يادشده را برنمي‌تابند. ضمن اينكه برخي از فقيهان تيزبين نيز بر حكم يادشده خرده گرفته‌اند. به همين منظور در نوشته حاضر به بازخواني چالش‌هاي موجود در تعيين ضامن، به هنگام اجتماع سبب و مباشر، مي‌پردازيم و البته در اين راه از استدلال‌هاي حقوق‌دانان فرانسوي نيز در تطبيق بحث كمك خواهيم گرفت.

Combination of direct cause (Mobasher) and Indirect cause (Sabab) is one of causes combination kind and notwithstanding that there is not any division in holy "Qurʹan" and "Sunnah", perhaps "Shiet Scholars" have made such invention in order to facilitate of the finding of tort feasor. The art of 332 of code civil of Iran and the art of 393 of Islamic penal code of Iran following the famous opinion of Islamic scholars, provided "the priority of direct cause (Mobasher) to indirect cause (Sabab)" and have made the question that: At the time, when the influence of both of them is equal in establishment of damage, why does the liability only bear on the direct cause? Art 530 of the new bill of Islamic penal code, in spite of the fact that it has not yet enforced, demonstrated that legislators are paying attention to this criticism, considering the fact that the lawyers do not accept this priority, furthermore, some of intelligent Islamic scholars, have criticized this provision. For this reason, in this research, we deal with the existing challenges of determining the responsible person.