شرط ماليت عوضين درصحت معاملات با رويكردي بر نظر امام خميني(س)

Condition of Possessory Value in Validity of Transactionswith Special Reference to Imam Khomeini’s Approach

مقررات فقهي و دستورالعمل‌هايي كه براي تنظيم روابط اقتصادي آمده است، اگرچه جنبه حقوقي دارند، اما مي‌توانند نشان دهنده جهت‌ها و خطوط كلي باشند كه جامعه بايد به سوي آن سوق داده شود. يكي از اين خطوط كلي، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفين بر اساس حقيقت محوري است. به منظور تحقق همين امر در فقه اسلامي، شرايطي براي صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه‌هاي وحياني ذكر شده است. از جمله اين شرايط، شروط عوضين است كه يكي از آنها، صدق عنوان «ماليت» عوضين است كه در ماده 215 قانون مدني هم به آن اشاره شده است. درعين حال بعضي از فقها به جاي «ماليت»، تعبير به «ملكيت» كرده‌اند و منظور آنها ملكي است كه جلب منفعت را در پي داشته باشد. آنچه مسلم است اين است كه در هر معامله‌اي «عوضين» و به تعبير حقوقي «مورد معامله» يا «موضوع تعهد» بايد في‌الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحيح باشد. اين مقاله با رويكردي تحليلي و بعضاً انتقادي به واكاوي مفهوم و مباني مال با نگاهي جامع، به بررسي اين شرط در صحت معامله مي‌پردازد