بررسي ادله قبول و رد قاعده «ملازمه حكم عقل و حكم شرع»

وقتي عقل عملي خودش حاكم است نه آنكه حاكي از حكم حاكم ديگري باشد، گاهي عقل نظري به دنبال آن مي آيد و حكم به ملازمه ميان حكم عقل عملي و حكم شارع مي كند و اين در خصوص مساله حسن و قبح عقلي است، يعني اموري كه همه عقلا از آن جهت كه عاقل اند در آن اتفاق نظر دارند و در اين هنگام شخص قطع به حكم شارع مي يابد. حق اين است كه چنين ملازمه اي وجود دارد، زيرا وقتي عقل بر اساس مصالح و مفاسدي حسن و قبح عملي را درك كرد، اين درك و حكم عقل يك درك عمومي عقلا است و طبيعتا شارع كه رييس عقلا است موافق آنهاست و درست مطابق همان حكم خواهد كرد. در اينصورت امر شارع ارشادي است، چون قبل از امر شارع حكم عقل وجود داشته است.