جايگاه اراده ظاهري و اراده باطني در حقوق ايران

اراده حقيقي متعاملين زيربناي انشاي عقداست كه به اراده باطني تعبير مي‌شود.براي ترتيب اثر عقود و معامله بايد وجود آن توسط مبرز و كاشفي آشكار شود. كه از آن به اراده ظاهري تعبير مي‌شود.اگرچه در ايجاد يك عمل حقوقي، اراده باطني و ظاهري با يكديگر تطابق دارند، ولي گاهي بر يكديگر منطبق نبوده و دو چهره اراده باطني و اراده ظاهري تزاحم پيدا مي‌كنند. در چنين فرضي بحث درزمينه حاكميت اراده ظاهري يا اراده باطني موضوعيت پيدا مي‌كند كه آثار متفاوتي برجاي مي‌گذارد. فقها و حقوقدانان در اين زمينه اختلاف نظر دارند كه عده‌اي اصل را اراده ظاهري پنداشته و عده ديگر از حاكميت اراده باطني حمايت مي‌كنند.قانون گذاران قانون مدني راه ميانه را اتخاذ كرده است.در اين نوشته سعي شده است جايگاه هردو نظريه اراده ظاهري و اراده باطني در حقوق ايران و قانون مدني بررسي و تعيين شود تا تصويري از يك نظريه تعديل يافته ارايه شود.