نسبت قانون و شريعت در انديشه سياسي علامه ميرزاي ناييني

دوره مشروطيت ، يكي از خواندني ترين فصول تاريخي جامعه ايران از حيث تاثير و تاثر حوزه هاي فكري سنتي و مدرن به شمار مي رود . انقلاب مشروطيت ، در عين حالي كه پاسخي به نياز ها و شرايط حاكم بر ايران بود ، نتيجه فرآيند تحولات فكري رو به رشدي بود كه از جهان غرب وارد ايران شد و در قالبي ساختارشكنانه ، منطق نويني را بر مناسبات سياسي و اجتماعي جامعه ايران حاكم گردانيد . نسبت انديشه ديني شيعي با نظام و انديشه سياسي جديد كه بر شاخص هايي چون عقل گرايي ، علم ، قانون و حقوق اساسي و غيره تاكيد مي ورزيد ، از جمله پرسش هاي مهمي بود كه فراروي انديشمندان ديني قرار گرفت . تامل در اين پرسش و مانند آن ، دوره اي از نوانديشي فكري و به نوعي بازآفريني ديني را به وجود آورد . طيف وسيع اي از علماي شيعه كوشيدند كه راهي براي تبيين و توضيح فقهي حكومت مشروطه بيابند ؛ علامه ميرزاي ناييني يكي از برجسته ترين آنان بود كه در اثر مشهور خود كوشيد به پرسش هاي مختلف پيرامون مشروطيت در قالبي استدلالي پاسخ دهد . در اين ميان ، يكي از پرسش هاي مهم موضوع قانون و قانونگذاري توسط مجلس و نسبت آن با شريعت بود . مقاله حاضر سعي دارد اين موضوع را از ديدگاه علامه ناييني بحث و بررسي كند .