مالكيت زماني در اعيان و كاربردهاي اقتصادي آن

مقاله پيش رو در پي كاوش فقهي سهيم‌شدن زماني در اعيان (مالكيت زماني) و كاربردهاي اقتصادي آن است؛ اما از آنجا كه حقوق ايران به‌ويژه در حوزه حقوق مدني بر فقه اماميه مبتني است، نمي‌توان از ايراد رويكرد حقوقي پرهيز كرد. بحث‌هاي مقاله در پنج بخش تنظيم شده است: پيشينه، مفاهيم، ادله جواز مالكيت زماني، ديدگاه‌هاي مراجع تقليد و مزيت‌ها و كاربردهاي آن. توجه به مفهوم مالكيت نشان مي‌دهد كه دوام در ذات آن حضور ندارد بلكه بدون آن نيز شكل مي‌گيرد. ادله اثبات آن عبارت هستند از: اصل، وجود مشابه آن در وقف و صلح و قاعده سلطنت. نظر برخي مراجع بر صحت آن مويد ديدگاه ياد‌شده در مقاله است. پذيرش آن كاربردهاي مهمي مانند جذب سرمايه براي توليد مسكن، كاهش هزينه‌ها و رشد سرمايه‌گذاري دارد.

In the present article, we try to jurisprudentially examine time sharing and its economic applications. However, as Iranian law, especially in the field of civil law, is based on Imamiah jurisprudence, one cannot avoid using juridical approach. The article is compiled in five sectors: literature, concepts, the reasons of time sharing’s being permissible, Grand Ayatullahs’ attitudes, and its advantages and applications. Given the concept of ownership, it was revealed that stability is not something of its essence, but rather it could be developed without that. The reasons for its being demonstrated are principal, existence of its parallel in Waqf, Solh, and reign rule. Some grand Ayatullahs’ acceptance of its validity confirms the idea presented in the article. Its acceptance has such important applications as attracting capital to the housing sector, reducing costs, and investment growth.