تباني و تقلب در برگزاري مناقصه هاي دولتي، موانع و راهكارهاي پليس در مبارزه با آن

دستگاه ها و ادارات دولتي طبق قوانين و مقررات مصوب موظفند در خريد خدمات بخش خصوصي از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايند و چون همواره بروز فساد در ميان مشتريان و عوامل دولتي متصور است، اهرم هاي نظارتي، قضايي و پليسي براي اطمينان از سلامت امور، پيش بيني و تعبيه شده اند. تجربه مبارزه با جرايم اقتصادي كه در سال هاي اخير در ساختار پليس شروع شده است، گوياي وجود مشكلات و معضلات متنوعي در رسيدگي و كشف تقلب و تباني در لايه هاي گوناگون معاملات دولتي است. در اين راستا مي توان به سه علت كلي و ساختاري اشاره نمود. اول اينكه كشف اين نوع جرايم كه با سو استفاده عناصر دولتي از اختيارات، در محيطي كدر و غير شفاف و به طور پنهان بروز مي يابد، كاري سخت و طاقت فرساست و با مشكلات عديده اي مواجه است. دوم اينكه اين نوع جرايم همانند ساير جرايم اقتصادي، فاقد شاكي خصوصي هستند و دست اندركاران دولتي هم خطر ورود به اين گونه امور را كمتر ميپذيرند. سومين دليل و از همه مهمتر اينكه حلقه هاي دستگاه هاي اداري، نظارتي، قضايي و انتظامي پيوند مناسبي با هم ندارند، لذا اقدامات آنان به نتايج مطلوبي منجر نمي شود. بررسي ها حاكي از آن است كه كشور ما در زمينه مبارزه با مفاسد و جرايم اقتصادي، كه تباني و تقلب در برگزاري مناقصه هاي دولتي يكي از مظاهر آن است، تجربه چنداني ندارد. با وجود اين تجربيات بايد به طور جدّ متراكم شده و به نيروهاي عمل كننده منتقل شود، بنابراين ضرورت و اهميت تحقيقات ميداني و تجربي دو چندان ميشود.