نقش پيشگيري وضعي در كاهش قاچاق كالا و ارز

امروزه قاچاق كالا و ارز صدمات فراواني بر پيكره اقتصادي كشور وارد مي كند. مشكلاتي نظير كاهش توليدات داخلي، افزايش بيكاري و آثار ناشي از آن، كاهش سرمايه گذار يهاي مولد، كاهش درآمدهاي عمومي دولت، گسترش بحران هاي اجتماعي و در نهايت به خطر افتادن امنيت ملي كشور؛ كه آن را به موضوعي مهم تبديل كرده و دغدغه بسياري از مديران دستگاه ها و سازمانهاي دولتي را شكل داده است. اگرچه در حال حاضر اقدامات خوبي انجام شده و شيوه هاي مقابله اي متفاوتي نيز به كار برده مي شود، لكن بنظر مي رسد كه همزماني و هم راستايي برنامه ها نيز بيش از پيش بايستي مراعات شود و از روش هاي پيشگيري از جرم قاچاق بهره بيشتر و مطلوب تري گرفته شود. به هرحال، مقاله حاضر به نقش پيشگيري وضعي در كاهش قاچاق كالا و ارز پرداخته و آن را در دو بُعد مورد بررسي قرار داده است؛ مبحث اول آن به نظام اقتصادي و راهكارهاي موجود در پنج مولفه با مصاديق مربوطه اختصاص دارد و در مبحث دوم، نظام گمركي را تبيين و راهكارهاي مرتبط به آن در جهت كاهش قاچاق كالا و ارز احصا گرديده است. گفتني است كه پيشگيري وضعي از قاچاق كالا و ارز، فرصتي را فراهم خواهد آورد تا در نگرش به موضوع اين پديده شوم و نيز در طرح ها، برنامه ها و شيوه هاي موجود تجديد نظر كرده و برنامه هاي پيشگيرانه كارآمدتر و مفيدتري تدوين و مورد استفاده قرار گيرد.